عبور لوله‌های زیردریایی انتقال نفت و گاز از منطقۀ انحصاری اقتصادی یا فلات‌قارۀ دولت ساحلی با تقابل در منافع مختلف همراه است. برقراری تعادل در این زمینه در بستر آموزه‌های حقوق بین‌الملل دریاها ضروری است. از این رو، بررسی ابعاد آن با الگوی توصیفی و تحلیلی، موضوع این نوشتار است. پرسش اصلی پژوهش این است که بایسته‌های حقوق و تعهدات دولت ساحلی در تقابل با حقوق و تعهدات دولت متقاضی لوله‌گذاری زیردریای...

اصل انصاف نقش بسیار شاخصی در مرتفع ساختن خلأهای مقرراتی در زمینة فلات قاره داشته است. ماهیت و تحولات این اصل در حوزة تحدید حدود فلات قاره و منطقۀ انحصاری اقتصادی مرهون آرای قضایی است که دیوان بین‌المللی دادگستری در رویة قضایی خویش آن را در رویکردهای متفاوتی ارائه داده و موجبات تنویر زوایای پنهان این اصل و قابلیت‌های آن در غیاب قواعد حقوقی را فراهم ساخته است. در این نوشتار، توسعه و تحول اصل انصا...

مفهوم منطقه انحصاری اقتصادی، تا قبل از کنوانسیون 1982 حقوق دریاها ،مطرح نبوده است و تمام اختلافات بر سر محدوده عرض دریای سرزمینی بوده است، تسلط بر دریا و تصرف منابع آن دغدغه های اصلی کشورهای ساحلی دریا ،برای جلوگیری کشورهای پیشرفته ماهیگیر در این قسمت از دریا بوده است ،بنابراین دولتها در ارتباط با عرض دریای سرزمینی بشدت با هم اختلا ف داشتند، به همین دلیل کنفرانس اول و دوم راجع به حقو ق دریاها، ...

محیط زیست دریاها و بهره‌برداری از منابع منطقۀ انحصاری اقتصادی و فلات قاره تحت حقوق حاکمه دولت ساحلی تابعی از مقررات کنوانسیون حقوق دریاهاست. از این‌رو اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی بر کشتی‌های خارجی تحت تابعیت دولت ثالث در منطقۀ انحصاری اقتصادی و دریاهای آزاد در بیشتر موارد ممنوع است. توقیف کشتی خارجی و بازداشت خدمۀ بیگانۀ آن در مناطق فراساحلی از سوی دولت ساحلی دخالت در امور دولت صاحب‌پرچم کشتی...

«کنوانسیون 1982 حقوق دریاها» تا اندازه ای حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب را در «منطقه مجاور» و «منطقه» مورد توجه قرار داده و در مناطق دریایی دیگر حفاظت از این میراث در چارچوب مقررات عام کنوانسیون قرار گرفته است. در میان مناطق مزبور، حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره به دلیل ضرورت برقراری نوعی «تعادل ظریف» میان حقوق و صلاحیت های دولت ساحلی و سایر دولت ها پر چالش بود...

در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، با توجه به نظام حقوقی ویژۀ منطقۀ انحصاری اقتصادی که مستعد وقوع اختلاف است، سازوکار‌هایی برای حل اختلافات ناشی از این منطقه تدبیر شده است. اما در سال‌های بعد از تصویب کنوانسیون به‌دلیل کلی بودن و ابهام این سازوکار‌ها، عدم کارایی آنها در عمل اثبات شده است، به‌گونه‌ای که اگر مفاهیم مندرج در آنها تشریح و روشن نشود، می‌توان گفت که وجود یا نبود آنها تفاوتی نمی‌کند. نهاد...

مکان­یابی پروژه­های صنعتی در مجاورت نواحی روستایی، می­تواند باعث افزایش اشتغال، افزایش درآمد، جلوگیری ازمهاجرت روستاییان به شهرها شود و توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در نهایت توسعۀ پایدار روستایی را فراهم آورد. مناطق روستایی واقع در حوزۀ تأسیسات پارس جنوبی در استان بوشهر در پی احداث این تأسیسات تحولات زیادی را طی یک و نیم دهۀ اخیر تجربه کرده­اند. بر این اساس تحلیل این پیامدها در راستای تدوی...

منطقۀ انحصاری- اقتصادی برای اولین بار در کنوانسیون حقوق دریاها پیش‌بینی شد. کنوانسیون با اعطای این منطقه به دول ساحلی تا حدود زیادی به خواسته‌های آن‌ها پاسخ گفت. اما از آنجا که این منطقه بخش اعظمی از اقیانوس‌ها را پوشش می‌‌دهد، دول قدرتمند دریایی به اینکه تمام حقوق و صلاحیت‌‌ها در این منطقه به دولت ساحلی تعلق یابد راضی نشدند. نتیجۀ این اختلاف حاکم‌کردن نهاد حقوق حاکمه به جای حاکمیت در این منطقه...

یکی از زنده‌ترین و البته پیچیده‌ترین وقایع حقوقی- سیاسی منطقۀ خزر را می‌توان رژیم حقوقی حل‌نشدۀ دریای خزر به‌حساب آورد. دریای خزر به‌عنوان یک دریای بسته از گذشتۀ پرفراز‌و‌نشیبی در زمینه رژیم حقوقی خود برخوردار بوده و شاید نتوان چشم‌انداز مشخصی از آیندۀ آن را ترسیم کرد. در حال حاضر کشورهای حاشیۀ خزر در زمینۀ محیط زیست و محدودۀ آب‌های سرزمینی و منطقۀ ویژۀ ماهیگیری به توافقات نسبتاً مشخصی دست یافته...

منطقه انحصاری اقتصادی ایران در خلیج فارس بر اساس نظام جدید حقوق بین الملل دریاها که از نو آوریهای کنوانسیون 1982 است در جهت تامین حقوق و منافع ملی کشورمان پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است و جایگاه غیر قابل بحثی برای خود باز کرده است .از آنجا که کل آبهای خلیج فارس جزء محدوده فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی قرار گرفته لذا تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی ایران در خلیج فارس با امنیت و اقتدار ملی ...